نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه افسری امام علی (ع)
2 هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی ()
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Strategic policy-making refers to mechanisms that lead to solving the mystery of security and realizing national goals and interests in a complex, chaotic and ambiguous international world. Understanding and developing strategic policies requires a detailed and comprehensive understanding of the internal and external environment. Among the fundamental environmental factors that have a passing influence on strategic policy making are political trends and events, the correct knowledge of which helps the effectiveness of strategic decision making. This research seeks to answer the question of what threats affect the strategic policy-making area of J.A. Iran due to political trends and events. Therefore, it has been tried qualitatively and with a pathological view and an analytical and forward-looking approach in the form of trend analysis model and SWOT matrix analysis, to identify political trends and events that threaten strategic policy making and strategies must be provided. In this regard, library study and field method have been used in data collection. The findings of the research show that due to some trends and internal political damage and external threats, the strategic policy area of Iran is facing political, military and security threats, which if Failure to pay attention to them can lead to the ineffectiveness of strategic policies. The transition from these threats requires a policy based on the distribution and exercise of power in order to fulfill the demands, demands and rights of the people, and in the international arena, it requires strengthening and maximizing it and creating a balance of power at the regional and international levels.
کلیدواژه‌ها [English]
|
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک سالبیست‌و‌دوم شماره 98، زمستان 1403 مقالة از صفحه 110 تا 134 |
تهدیدشناسی اثر روندها و رویدادهای سیاسی در سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران
یعقوب یوسفوند[1]، احمد تشکریپور[2]
|
دریافت مقاله: 08/03/1403 پذیرش مقاله: 06/06/1403 |
چکیده
|
سیاستگذاری راهبردی به سازوکارهایی اشاره دارد که به حل معمای امنیت و تحقق اهداف و منافع ملی در دنیای پیچیده، آشوبناک و مبهمِ بینالمللی منجر شود. درک و تدوین مطلوب سیاستهای راهبردی مستلزم شناخت دقیق و جامع از محیط درونی و بیرونی است. از جمله عوامل بنیادین محیطی تأثیرگذر بر سیاستگذاری راهبردی، روندها و رویدادهای سیاسی است که شناخت صحیح از آنها به اثربخشی تصمیمگیری راهبردی کمک میکند. این پژوهش در پیِ پاسخ به این سوال است که متأثر از روندها و رویدادهای سیاسی چه تهدیدهایی حوزه سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران را به خطر میاندازد؟. از اینرو، تلاش شده به صورت کیفی و با نگاه آسیبشناسانه و رویکرد تحلیلی و آیندهپژوهانه در قالب الگوی تحلیل روند و تحلیل ماتریس SWOT، روندها و رویدادهای سیاسی را که سیاستگذاری راهبردی را تهدید میکند شناسایی و راهبردهای لازم ارائه گردد. در این راستا از مطالعه کتابخانهای و روش میدانی(مصاحبه) در جمعآوری دادهها استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بهواسطه برخی روندها و آسیبهای داخلی سیاسی و تهدیدات بیرونی، حوزه سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران با تهدیداتی در موضوع سیاسی، نظامی و امنیتی روبهرو است که در صورت عدم توجه با آنها میتواند به ناکارآمدی سیاستهای راهبردی منجر شود. گذار از این تهدیدها، نیازمند سیاستگذاری مبتنی بر توزیع و اعمال قدرت در جهت تحقق خواستهها، مطالبات و حقوق مردم است و در عرصه بینالمللی، نیازمند قدرتسازی و حداکثرسازی آن و ایجاد موازنه قدرت در سطح منطقهای و بینالمللی است. |
واژگان کلیدی: تحلیل روند، راهبرد، روندهای و رویدادهای سیاسی، سیاستگذاری راهبردی
مقدمه
سیاستگذاری راهبردی موضوعی است که درچارچوب آن، دولتها با علم و هنر خود سعی میکنند با انتخاب بهترین سیاستها، مطلوبترین تدابیر را برای رسیدن به چشماندازها، تحقق اهداف و منافع ملی، امنیتسازی و مقابله با تهدیدها در جهان نسبتاً مبهم و نامطمئن و در حال تغییر امروزی، پیشروی خود قرار دهند. سیاستگذاری راهبردی معطوف به وضعیت‌های غیرخطی، مبهم و عدم اطمینان است و از مؤلفههای بحران‌ساز و آشوب‌گر سیستم آنارشی وپیچیده بینالمللی تأثیرپذیر است. «ویژگی اصلی این محیط پیچیده و آشوبزده، ظهور بحران، و پیشبینیناپذیر بودن حوادث سیاسی و امنیتی است. در چنین شرایطی هرگونه تصمیمگیری و برنامهریزی امنیتی، باید چالشهای مربوط به محیط پیچیدهی امنیتی پیشبینی و کنترل شود. ضرورتهای کنترل محیط امنیتی ایجاب میکند که بازیگران، از سازوکارهای لازم برای شناخت چالشهای محیطی و غلبه بر چنین چالشهایی استفاده کنند»(مصلینژاد، 1401: 121). از اینرو، سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم و راهبرد مناسب در این محیط امنیتیِ پیچیده و آشوبناک بینالمللی، مستلزم شناخت درست و جامع از مؤلفههای بحران‌ساز، آشوب‌گر، تهدیدزا و روندها و رویدادهای محیطی در ابعاد مختلف است. روندها و رویدادهای سیاسی یکی از عوامل محیطی هستند که نقش مهمی در شکلگیری و انتخاب راهبردها و سیاستهای یک کشور دارند. درک و شناخت دقیق و تبیین صحیح این روندها و رویدادها به سیاستگذاری راهبردی بهتر منجر خواهد شد. بر این اساس، این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که متأثر از روندها و رویدادهای سیاسی با رویکرد آسیبشناسانه، چه تهدیداتی متوجه سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران است. اساساً رویکرد آسیبشناسانه در شناسایی و پیشبینی روندها و رویدادهای سیاسی، یعنی همان تهدیدهای سیاسی که تهدیداتی را برای حوزه سیاستگذاری راهبردی ایجاد میکند.
در محیط پیچیده و اقتدارگریز نظام بینالملل، کشورها با سامان و سازهای روبهرو هستند که ماهیت آن را کنشها و رفتارهای غیرخطی، مبهم و پیشبینیناپذیر شکل داده است. در چنین محیطی، که نوعی آشفتگی و بینظمی بر آن حاکم است، تهدیدات متنوعی وجود دارد که میتواند موفقیت در سیاستهای راهبردی را با چالش مواجه سازد. از این منظر، آمادگی برای پاسخ به این تهدیدات و کنشها، و حصول به اهداف و منافع ملی و ایجاد امنیت پایدار، مستلزم شناسایی و پیشبینی تهدیدات و درک درست از محیط درونی و بیرونی است. یکی از تهدیدهایی که معمای امنیت و سیاستگذاری راهبردی را پیچیدهتر و سختتر مینماید، تهدیدهای سیاسی است. از این جهت، مسئله این است که در فضای پُر از تهدیدِ سیستمهای پیچیده و آشوبی بینالمللی و متأثر از تهدیدهای سیاسی، جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند سیاستهای راهبردی مناسبی را در جهت امنیتسازی و تأمین منافع ملی اتخاذ نماید. افزون براین، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و مختصات سیاسی و ایدئولوژیکی ج.ا.ایران و قرار گرفتن در معرض انواع مختلفی از تهدیدات نرم و سخت، چگونگی حل معمای امنیت و تأمین منافع ملی از دیرباز موضوعی است که محل بحث و گفتگو بوده که در این میان، لزوم توجه به تهدیدهای سیاسی محیط داخلی و بیرونی در اتخاذ سیاستهای راهبردی به موازات تغییر و تحولات اساسی در ابعاد مختلف سیستمهای بینالمللی، مسئلهای اساسی است.
سیاستگذاری راهبردی موضوع مهمی است که به شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی، هویتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی است و رابطه مستقیمی با مسائل دفاعی و امنیتی دارد. اتخاذ سیاستهای راهبردی در چارچوب شناخت درست از تهدیدهای سیاسی، حصول به اهداف و منافع ملی را تسهیل میکند و به توسعه امنیت پایدار در جامعه منجر خواهد شد. افزون براین، مشروعیت سیاستهای راهبردی را تقویت میکند و از غافلگیری راهبردی بهویژه در حوزه تحولات سیاسی جلوگیری خواهد کرد. از اینرو، این موضوع از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.
در باب ضرورت پژوهش این نکته مورد تأکید است که با نگرش به تحریمهای اقتصادی، فشارهای سیاسی بینالمللی، تهدیدات نرم، توسعه و گسترش رسانهها و فناوریهای نوین ارتباطی و...، بیتوجهی به شناسایی روندها و رویدادهای سیاسی و تهدیدهای حاصل از آن در امر سیاستگذاری، معمای امنیت و دفاع را پیچیدهتر نموده و موجبات ناکارآمدی نظام سیاستگذاری، کاهش اعتبار سیاسی نظام، کارساز شدن تهدیدات نرم، انزوای ج.ا.ایران از ترتیبات و مناسبات منطقهای و فرامنطقهای، ناتوانی در تحصیل منافع ملی و افزایش تهدیدات امنیتی و نظامی را فراهم مینماید. افزون براین، سیاستگذاران را در انتخاب گزینه مناسب و صحیح با چالش مواجه میسازد و موجبات تدوین سیاستهای راهبردی مبتنی بر عدمواقعیت میشود و بقاء و سرنوشت کشور در این عرصه نابسامان بینالمللی تهدید میگردد. از اینرو، ضرورت اتخاذ سیاست راهبردی درست، ایجاب میکند که در گام اول، شناخت درست و جامعی از مسئله و روندها و رویدادهای محیطی که در حال ظهور و بروز هستند، به دست آید و بر مبنای آن، تهدیدها و آسیبها احصاء، و متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای موجود، تدابیر و سیاست مناسب اتخاذ نمود.
مبانی نظری
پیشینه شناسی:
در راستای موضوع پژوهش، برخی آثار منتشر شده به شرح ذیل میباشد:
1- مصلینژاد(1401 و 1402)، در دو اثر با عنوان "سیاستگذاری راهبردی؛ در تئوری و عمل" و «سیاستگذاری راهبردی، رهیافتها و عناصر تشکیلدهنده» تلاش نموده است در اثر اولی بیشتر مباحث نظری و عملی سیاستگذاری راهبردی بهویژه در امور امنیتی و دفاعی را مورد واکاوی و تبیین علمی قرار دهد و در اثر دومی، سیاستگذاری راهبردی را بر اساس ضرورتهای عبور از معمای امنیت تعریف و تبیین نماید. ایشان معتقد است درک دقیق الگوهای تصمیمگیری و تصمیمسازی در حوزههای راهبردی، به ویژه در امور امنیتی و دفاعی، مستلزم تبیین فرایندهای تاریخی، شناختی و الگویی سیاستگذاری راهبردی است. از نظر وی یکی از موضوعات اصلی سیاستگذاری راهبردی تنظیم معادله قدرت است. معادله قدرت درحوزه و ساختار داخلی کشورها، بر نشانههایی از حکمرانی خوب و حکمرانی جهانی استوار است و چارچوبهای سیاستگذاری راهبردی را بر اساس ضرورتهای انسجام داخلی تعیین میکند. بنابراین مفاهیمی مانند حکمرانی خوب، مبتنی بر نشانههایی از شفافسازی، پاسخگویی، مشارکت و اثربخشی خواهد بود در حوزهی نظام جهانی نیز موضوع حکمرانی جهانی به مفهوم نشانههایی از امنیت، رفاه، عدالت و ارتباطات است. معادله قدرت و سیاستگذاری راهبردی در سیاستگذاری راهبردی عصر حاضر، از این جنبه اهمیت دارد که رابطه مستقیمی با امنیت، رفاه و الگوی کنشهمکارجویانهی بازیگران دارد.(مصلینژاد، 1401: ع).
2- حسنزاده و سازمند(1401) در مقالهای با موضوع" الگوی مشروعیت سیاسی و شکلگیری امنیت دفاعی مردمی در جمهوری اسلامی ایران" به تحلیل و شناسایی الگوی مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر شکل گیری الگوی امنیت دفاعی مردمی پرداختهاند. مقاله بر این نکته تأکید دارد که فهم الگوی مشروعیت جمهوری اسلامی، متضمن عبور از ساده‌سازی و توجه به ابعاد چندگانه و پیچیده مشروعیت در دوره‌های مختلف حیات نظام جمهوری اسلامی است. نویسندگان معتقدند گرچه الگوی سه‌گانه ماکس وبر شامل مشروعیت سنتی، فرهمندانه و قانونی در بحث مشروعیت میتواند نقطه آغازی برای بحث در مورد ابعاد مختلف مشروعیت در جمهوری اسلامی باشد؛ ولی همه ابعاد واقعیت را پوشش نمی‌دهد از این رو ضرورت دارد دو مؤلفه دیگر مشروعیت‌آفرین یعنی استقرار ملی‌گرایی مبتنی بر باور دینی و کارآمدی نیز به محورهای سه‌گانه وبر افزوده شود. در بخش دوم مقاله در مورد تأثیر این الگوی چندگانه و مؤثرِ ایجادکننده مشروعیت اجتماعی نیرومند بر شکلگیری الگویی در امنیت ملی در ایران بحث شده است که میتوان آن‌را «الگوی امنیت دفاعی مردمی» نامید. مشخصه این الگو فراتر رفتن از الگوهای کلاسیک دفاعی و استقرار آن بر حضور و نقش‌آفرینی مستمر و مؤثر مردم در فرایند دفاع از کشور و امنیت ملی است.
3- تهامی (1384) در کتابی تحت عنوان «امنیت ملی، داکترین سیاستهای دفاعی و امنیتی» که در دو جلد منتشر شده است، سعی نموده تا حد ممکن مهمترین مفاهیم و واژههایی که معمولاً به عنوان دادههای نظام سیاسی در ابعاد مختلف امنیتی وارد نظام تصمیمگیری و یا به عنوان نهادههای نظام سیاسی در قالب تصمیمات متخذه به صورت سیاستهای امنیت ملی که از آن با نام سیاستهای دفاعی و امنیتی نام برده شده است و یا به صورت راهبرد امنیت ملی که از نظام تصمیمگیری خارج میشود، به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
4- کالینز(1388)، در کتابی تحت عنوان «استراتژی بزرگ؛ اصول و رویهها»، ترجمه کوروش بایندور، تلاش نموده است اصول بنیادی استراتژی را در قالب وقایع تاریخی به طور مختصر تشریح نماید. وی، اتخاذ تدابیر موفق دفاع ملی را به نوبه خود وابسته به یک استراتژی مناسب میداند و معتقد است، بدون اتکا به یک طرح جامع که مقاصد سیاسی را به طور دقیق و به بهترین وجه با اهداف نظامی، در جهت خدمت به علایق ملی مرتبط سازد، بودجههای عظیم دفاعی و نیروهای مسلح بزرگ و پر دردسر، بیآنکه نیازی به وجود آنها باشد، زاده خواهند شد(کالینز، 1388: 5).
5- غرایاقزندی(1389) در اثری تحت عنوان «درآمدی بر سیاستگذاری امنیت ملی» بیشتر به مباحث نظری و اصول سیاستگذاری امنیت ملی و همچنین مطالعه موردی سیاستگذاری امنیت ملی ج.ا.ایران پرداخته است. نگارنده، فرهنگ سیاسی، خصوصیات ملی، نظام اجتماعی و افکار عمومی را جزء بسترهای سیاستگذاری امنیت ملی برمیشمرد و بیان میدارد.
مفهوم شناسی:
راهبرد(استراتژی): استراتژی در وهلهی نخست، پیش از آن که واژهای سیاسی تلقی شود، اصطلاحی نظامی به نظر میرسد. در سطح نظامی به معنای هنر و علم بهکارگیری منابع جنگی در راستای تأمین بیشترین حمایت از سیاست ملی در جهت افزایش احتمال نیل به پیروزی و پیامدهای مساعد آن است. در سطح ملی آن، هنر و علم توسعه و استفاده از منابع سیاسی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و نظامی مورد نیاز در زمان جنگ و صلح برای تأمین حداکثر حمایت از سیاستهای ملی و در صورت وقوع جنگ، افزایش احتمال پیروزی و پیامدهای مساعد آن است(ازغندی و روشندل، 1384: 6). لیدل هارت تاریخ نگار نظامی انگلیسی، استراتژی نظامی را هنر توزیع و بکارگیری ابزار نظامی برای تأمین اهداف سیاسی تعریف میکند(ازغندی، 1384: 58). امروزه استراتژی دیگر در قلمرو انحصاری نظامیان نیست و تنها به هدایت عملیات مسلحانه ختم نمیشود بلکه در حال حاضر اشخاص غیرنظامی نیز، مانند نظامیان، موضوعات استراتژییی را در سطح ملی دنبال میکنند. استراتژی ملی در دوران صلح و جنگ برای دستیابی به علایق و مقاصد ملی، تمام نیروهای ملت را باهم ترکیب میکند و مورد بهرهبرداری قرار میدهد. در چارچوب استراتژی ملی؛ استراتژی کلی سیاسی، که به مسائل سیاست بینالمللی و داخلی ارتباط پیدا میکند؛ استراتژی اقتصادی که بازتاب خارجی و داخلی دارد و بالاخره استراتژی نظامی ملی، همراه با استراتژیهای گوناگون دیگر وجود دارند. هریک از این عناصر یا تأثیر مستقیم و فوری بر امنیت ملی دارند یا آن را به طور محدود تحت تأثیر قرار میدهند(کالینز، 1388: 45). در کل اصطلاح استراتژی، متضمن ارتباط میان هدف - وسیله است. مسئلهای حکومتی است که از حصار نیرو و قدرت نظامی خارج شده است و سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع را در بر میگیرد. در واقع استراتژی شامل ارزیابی و به کارگیری مجموعهای از منابع و عوامل مختلف اجتماعی، مالی، فناورانه، ژئوپولیتیکی و سیاسی است و در معنای عام، به معنای فن هماهنگ کردن تواناییهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی، روانی و نظامی یک ملت یا کشور و کاربرد آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف ملی است(ازغندی، 1384: 56).
سیاستگذاری راهبردی(استراتژیک): با توجه به تعاریفی که از مفهوم راهبرد(استراتژی) بدست آمد، کاربست راهبرد تحقق بخشیدن به منافع و اهداف ملی و به ویژه امنیت ملی است. «رفتار کشورها در صحنه بینالملل متأثر از برداشت و ادارک آنها از منافع و اهدافی است که تعقیب میکنند» (کاظمی،1393: 107). مرحوم علیاصغر کاظمی، نفع ملی را مترادف با امنیت ملی میداند(همان). مرحوم هوشنگ مقتدر آن را به خیر عمومی معنا کرده است. داود باوند آن را به منزلهی اهداف عام و همیشگی که ملت در را تحقق آنها فعالیت میکند، میانگارد (ولیپور زرومی،1383: 24).
سیاستگذاری راهبردی(استراتژیک) چگونگی تحصیل اهداف و منافع ملی در عرصه نظامبینالملل است که در این میان، امنیت ملی در اولویت اهداف و منافع ملی قرار میگیرد. به عبارتی، سیاستگذاری راهبردی، مجموعهای از انتخابها و سیاستهای دولتها در عرصه نظامبینالملل به منظور امنیتسازی و حصول به اهداف و منافع ملی است. «امروزه منافع ملی توجیهی است برای طرح خواستههای بینالمللی بهگونهای که هرگاه دولتها درصدد اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری خاصی برای تأمین اهداف ملی خویش باشند، میکوشند آن را در چهارچوب منافع ملی توجیه کنند» (قوام،1386: 129).
حوزه کارکردی سیاستگذاری راهبردی برای هر کشوری تحقق اهدافی همانند رفاه، امنیت، اشتغال و آرامش ذهنی شهروندان خواهد بود. هر یک از مؤلفههای یاد شده در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با کارویژههای اجرایی یا راهبردی نهادهای دفاعی و امنیتی کشورهای مختلف هستند. از آنجایی که امنیت اصلیترین دغدغه و ضرورت کشورها در سیاست بینالملل محسوب میشود، طبیعی است که محور اصلی سیاستگذاری راهبردی نیز امنیتسازی باشد. تهدیدات، اولین ضرورت کارکردی سیاستگذاری راهبردی است. از آنجایی که تهدیدها ماهیت فزاینده و گسترشیابنده دارند لازم است که هر کشوری درک دقیقی نسبت به ماهیت و ذات تهدیدها داشته باشد. همچنین، شناخت تهدیدها اصلیترین گام برای امنیتسازی تلقی میشود. تهدیدات قبل از اینکه ظهور پیدا کنند بر اساس نشانههای معنایی و اجتماعی درک میشوند. شناخت نشانههای تهدید از طریق قرینههای کنش سیاسی بازیگران انجام میگیرد. بنابراین، اولین کارویژه سیاستگذاری راهبردی را میتوان مقابله با تهدیدها بر اساس "شناخت تحولات آینده و در حال ظهور" دانست. در چنین نگرشی آیندهپژوهی با ضرورتهای سیاستگذاری راهبردی پیوند همه جانبهای برقرار میکند. جستوجوی الگوهای رفتار بهینه در روند امنیتسازی در همه کشورها و واحدهای سیاسی با هدف عرضه گزینههای امکانپذیر انجام میگیرد. بنابراین سیاستگذاری راهبردی تفکر دقیق درباره قدمهایی است که برای رسیدن به مقصد باید برداشته شوند(مصلینژاد، 1401: 25 و24).
به طورکلی سیاستگذاری راهبردی، «آشکارا مسئلهمحور است. کارگزاران سیاستگذاری راهبردی مسائل سیاستی در حوزههای دفاعی، امنیتی، اقتصادی و راهبردی را بررسی میکنند و برای عبور از محدودیتها و بحرانهای اجتنابناپذیر، راهحلهایی را ارائه میدهند. در عین حال، حوزه سیاستگذاری راهبردی همواره با این پرسش همراه است که "چه باید کرد؟". پاسخ به چنین پرسشی در سیاستگذاری راهبردی در کانون رویکرد علوم سیاستی قرار دارد(مصلینژاد، 1401: 12).
روندهاو رویدادهای سیاسی: کنشها و واکنشهای سیاسی هستند که در سطح جامعه در حال ظهور و شکلگیری است و پیامدهایی را در بُعد مثبت و منفی به دنبال دارند. سیاستگذاری راهبردی نیز بیتأثیر از این روندها و رویدادها نخواهد بود.
روش‌شناسی تحقیق
نوع پژوهش: پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و روش، پژوهشی تحلیلی– اکتشافی و با رویکرد آیندهپژوهی است. از نظر هدف، پژوهشی کاربردی– توسعهای است. یعنی نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای راهبردی و همچنین برنامهریزیهای این حوزه قابل استفاده است.
روش گردآوری دادهها: مطالعه اسنادی(کتابخانهای) و روش میدانی (مصاحبه)است.
جامعه مورد مطالعه پژوهش: ترکیبی از نخبگان فکری و اجرایی شامل اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه پژوهش است. در این راستا، پس از بررسی سوابق علمی، پژوهشی و کاریِ متخصصین این حوزه جامعه آماری انتخاب شده است.
روش نمونهگیری و حجم نمونه: روش نمونهگیری زنجیره‌ای(گلوله برفی) است که در این روش، ابتدا تعداد معدودی از صاحبنظرانی که در حوزه موضوع پژوهش میتوانستند ما را در انجام این پژوهش یاری نمایند، شناسایی و پس از مصاحبه با آنان و تقاضای معرفی افراد مناسب دیگر، ما را به صاحبنظران و کارشناسان دیگر این حوزه معرفی نمودند. حجم نمونه در ابتدا 15 نفر پیشبینی گردید ولیکن با توجه به اطلاعات بدست آمده از مصاحبهها و رسیدن به نقطه اشباع، دیگر نیازی به انجام مصاحبههای بیشتر نبود که تعداد 11 نفر به عنوان حجم نمونه مشخص گردید.
روش تجزیه و تحلیل دادهها: در این پژوهش بر حسب نوع دادهها، روش کیفی میباشد و از «الگوی تحلیل روند» (منزوی و سرجهپیما،1386) و الگو یا تحلیل ماتریس SWOT که نوعی سناریونویسی است، استفاده گردیده و مراحل آن به شرح ذیل میباشد:
در مرحله اول؛ با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری دادهها، عوامل سیاسی تأثیرگذار بر سیاستگذاری راهبردی از محتوای مصاحبهها و اسناد و مدارک، احصاء گردیده است. در مرحله دوم؛ از مصاحبهشوندگان خواسته شده که روندها و رویدادهای سیاسی محتمل و مؤثر بر سیاستگذاری راهبردی را پیشبینی نمایند. افزون براین، به منظور تقویت اعتبار دادهها، از طریق پنل خبرگی با حضور 5 نفر از صاحبنظران نیز تلاش شده روندها و رویدادهای حاصل از مصاحبهها مجدداً مورد بازبینی و پیشبینی قرارگیرد. در گام اول از پنل خبرگی، براساس نظرات مصاحبهشوندگان روندها و رویدادهای سیاسی مبتنی بر رویکرد آسیبشناسانه دستهبندی گردیده و براساس اصلحگزینی صاحبنظران انتخاب شدهاند. درگام دوم، با حضور صاحبنظران در جلسه، پیرامون مباحث تعیینشده، بحث و تبادلنظر گردیده که در نهایت، خروجی جلسه در قالب جدول شماره 3 ارائه گردیده است.
مرحله سوم؛ در این مرحله متناسب با هر رویداد، پیامدهای حاصل از آن احصاء گردیده است. مرحله چهارم: تحلیل SWOT؛ در این مرحله با توجه به پیامدهای حاصل از رویدادها، فهرستی از نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت که بر سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران تأثیرگذار است، دستهبندی میگردد و سپس ماتریس SWOT تشکیل و با توجه به ترکیب ابعاد ماتریس مجموعهای از راهبردها در قالب راهبرد تهاجمی، راهبرد محافظهکارانه، راهبرد رقابتی و راهبرد تدافعی ارائه میشود(جدول1). لازم به ذکر است متناسب با ابعاد ماتریس SWOT در ارائه راهبردها از نظرات مصاحبه شوندگان، جلسه خبرگی و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شده است.
|
محیط بیرونی
محیط درونی |
فرصتS: عوامل بیرونی که منشأ موفقیتها هستند(صفوی و همکاران: همان) |
تهدید W: عوامل بیرونی که مانع پیشرفت و موفقیتها هستند و خطری برای بقای سیاسی و امنیت محسوب میشوند |
|
قوتO: تواناییهای درونی که مزیت رقابتی ایجاد میکنند(صفوی و همکاران، 1402: 11)، |
راهبرد تهاجمی |
راهبرد محافظهکارانه |
|
ضعفT: نارسائیهای درونی که موجب تضعیف رقابتی میشوند |
راهبرد رقابتی |
راهبرد تدافعی |
الف- راهبردهای تهاجمی: راهبردهایی است که از قوتها برای بهرهبرداری از فرصتها استفاده میشود.. راهبرد تهاجمی در پی فرصت جدید و تولیدات جدید بوده که با ریسک بالا همراه است و ممکن است وضعیت جدیدی را در پی داشته باشد.
ب- راهبردهای محافظهکارانه: راهبردهایی است که از فرصتها برای غلبه بر ضعفها استفاده میشود. راهبردهای محافظهکارانه به دنبال حفظ وضع موجود و تأکید بر شرایط حال دارد. این راهبردها به دنبال تغییرات تدریجی و کوچک به منظور دوری از ایجاد چالش و بحران هستند
ج- راهبردهای رقابتی: راهبردهایی است که از قوتها برای کنترل تهدیدها و اجتناب و غلبه بر تهدیدها استفاده میشود(خدادادحسینی و عزیزی، 1394: 123). راهبردهای رقابتی به طور همزمان هم بر انعطافپذیری و هم ثبات تأکید دارند. یکی از ویژگیهای راهبردهای رقابتی، اقتضایی بودن آنهاست. عامل تعیینکننده در تعیین راهبردها، شرایط و موقعیت زمانی و مکانی است. به عبارتی از یک شیوه خاص تبعیت نمیکند. در رویکرد رقابتی سعی میشود از تحلیل – هزینه در تصمیمگیری بهرگیری شود.
د- راهبردهای تدافعی: راهبردهایی است که برای حداقل کردن ضعفها برای غلبه بر تهدیدها مورد استفاده قرار میگیرد. بر بازدهی محدود متمرکز است. به دنبال ثبات و کارایی است. کنترل به صورت متمرکز انجام میگیرد(خدادادحسینی و عزیزی، 1394: 123).
نقشه راه اجرای پژوهش: به طور کلی، نقشه راه اجرای این پژوهش به شرح نمودار زیر در سه مرحله به اجرا در آمده است:
اهداف پژوهش
اهدافی که این پژوهش در پی آن است شامل؛ شناسایی روندها و رویدادهای سیاسی پیشروی ج.ا.ایران و متأثر از آن، احصاء تهدیدهای حوزه سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران است. علاوه بر این، راهبردهای لازم در جهت مقابله با تهدیدات ارائه گردد.
سؤالات پژوهش
1- روندها و رویدادهای سیاسی پیشروی ج.ا.ایران کدامند؟
2- متأثر از روندها و رویدادهای سیاسی، تهدیدهای حوزه سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران کدامند؟
3- با توجه به تهدیدات احصاء شده چه راهبردهایی توصیه میگردد؟
تجزیه‌وتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
«عوامل سیاسی شامل، گردآوری اطلاعات در مورد سیاستهای دولت و مراکز بینالمللی، قوانین و مقررات، مشارکت سیاسی و دادگاه‌های حقوقی، سیاست مالیاتی، قوانین استخدام، تعرفه‌ها، ثبات سیاسی و... است.
- نظام سیاسی: نظام حکومتی و مراکز قدرت، قانون اساسی و قوانین کلی و جامع
- تعهدات داخلی و بینالمللی: مقررات بینالمللی، عضویت در سازمانها و مراکز جهانی
- مقررات: نهاد قانونگذار، قانونگذاران، رأیدهندگان، مراکز حسابرسی، دادگاه‌ها
- چهره‌های سیاسی: افراد تأثیرگذار بر روندها و تحولات سیاسی، میزان تأثیرگذاری و خط فکری آنها، گروههای فشار.
- فرماندهی نیروهای مسلح و میزان تمرکز بر مسائل دفاعی (منزوی و سرچهپیما، 1386: 20).
در چارچوب عوامل سیاسی، عملکرد نظام سیاسی و روابط آن با مردم مورد بررسی قرار میگیرد. اینکه نظام سیاسی در برابر فشارهای درونی و بیرونی چقدر میتواند تعادل، ثبات و تابآوری خود را حفظ کند، تا به ورطه سقوط و استحاله نیفتد؟، مستلزم توجه به عوامل سیاسی در قالب شاخصهای توسعه سیاسی است. «امروزه دولتها دیگر قادر نیستند مرز تعامل نظام خود را با محیط کلان سیستم بینالملل به طور شفاف ترسیم و با ابزارهای گوناگون از آن حراست کنند. شاید این بزرگترین ویژگی جهان در قرن ۲۱ است. یعنی اینکه سیستم‌ها در فرآیند دادوستد با محیط خود، کنترل کمتری نسبت به دروندادها دارند و در مواردی حتی هیچگونه توان و اراده‌ای برای گزینش ندارند. لاجرم در جریان خود تنظیمی، که از طریق دریافت بازخور برونداده‌های صادره به محیط انجام میشود، نظامهای ملی دچار سردرگمی و آشفتگی میشوند و ناخواسته درگیر بازی‌ها و بحران‌هایی می‌گردند که توان برخورد با آن را ندارند و ناگزیر از تسلیم به اوضاع پیش آمده میشوند. میل به بقاء، بازیگران عرصه بینالمللی را وادار میکند که یا خود را با محیط بیرونی هماهنگ سازند و یا در صورت توان، محیط را در جهت نیازهای خود تغییر دهند. آنهایی که در این قلمرو قوی‌ترند دارای قدرت انتخاب هستند، عناصری را بر می‌گزینند که به بقای ثبات و تعادل آنها کمک میکنند(کاظمی، 1381: 163). عوامل سیاسی از جمله عواملی هستند که توان و قدرت نظامهای ملی را در سیستمهای پیچیده و کلان بینالمللی افزایش میدهند بنابراین قدرت انتخاب و میل به بقاء، ثبات، امنیت را در سیستم افزایش میدهند. در جدول(2) براساس نظرات مصاحبهشوندگان و بررسی پیشینه علمی پژوهش، طبق روش تحلیل محتوا و کدگذاری دادهها، مهمترین عوامل سیاسی که سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران را در تحت تأثیر قرار میدهد، دستهبندی و احصاء شده است. در این مرحله تعداد 92 مفهوم استخراج و در 10 مقوله و دو بعد داخلی و خارجی دستهبندی شدهاند. تعداد فراوانی هریک از مفاهیم در جدول ذکر شده است.
جدول2: عوامل سیاسی- نظامی مؤثر بر سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران
|
بُعد |
مقوله |
مفهوم |
|
داخلی |
ساختار سیاسی |
تفکیک ساختاری(2)، کارآمدی ساختارهای سیاسی(2)، |
|
اعتبار سیاسی |
رهبری و مدیریت سیاسی جامعه(2) حاکمیت قانون(3)، مشروعیت(3)، شایستهسالاری و تخصصگرایی(2)، غیرامنیتی بودن زندگیمردم(2)، شفافیت سیاسی(2)، پاسخگویی دولت |
|
|
وحدت سیاسی |
وحدت و انسجام ملی (4)، اتحاد بین مردم و حاکمیت(3)، انسجام و هماهنگی بین نخبگان سیاسی و حکومتی(2)، هماهنگی میان سیاستگذار و مجری(1)، |
|
|
مشارکت سیاسی |
مشارکت سیاسی و انتخابات(3)، فعالیت احزاب سیاسی و جامعه مدنی(2)، فعالیت سمنها(1)، نقش و حضور مردم در صحنههای مختلف سیاسی(2) |
|
|
خارجی |
دیپلماسی |
مسئله هستهای و برجام(4)، کیفیت دیپلماسی سیاسی (3)، کیفیت دیپلماسی دفاعی(2) دیپلماسی عمومی(1)، |
|
رویکردهای سیاسی منطقهای و بینالمللی |
مسئله عادیسازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی(4)، حمایت آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی(2)، حفظ تحریمهای اقتصادی(2)، ایجاد گسستهای قومی – مذهبی(2)، ایجاد گسست در گروهای حامی ج.ا.ایران(1)، حفظ ساختار قدرت و نظم منطقهای و بینالمللی موجود(1) |
|
|
ائتلافسازی |
ائتلاف و همکاریهای اطلاعاتی – امنیتی منطقهای و فرامنطقهای(2)، پیمانهای نظامی(2)، رویکرد سازمانهای منطقهای و بینالمللی(2)، همکاری و تعاملات اقتصادی و سیاسی(1)، ایجاد شبکههای روابط و منافع منطقهای و جهانی(1)، |
|
|
امنیتیسازی |
امنیتیسازی(2)، تروریسم و بیوتروریسم(2)، حضور ناتو و آمریکا در منطقه(1)، تنشزایی(1)، گسترش گروههای تکفیری با تفکرات رادیکال(1)، |
|
|
مسائل ژئوپولیتیک |
اختلافات مرزی و آبی با برخی همسایگان(2)، کنشگری دریایی(1)، موقعیت ژئوپولیتیکی(1) |
|
|
تحولات نظامی و دفاعی |
تحولات جنگهای منطقهای و فرامنطقهای(2)، جنگ ترکیبی و جنگهای نیابتی(3)، |
|
|
آمادگی نیروهای مسلح در ابعاد مختلف(4)، بودجه نظامی(3)، توان و قدرت بازدارندگی نظامی(2) |
پیشبینی روندها، رویدادها و پیامدهای حاصل از آنها، در کنترل محیط امنیتی در سیستمهای پیچیده و آشوبی بینالمللی مؤثر است و از غافلگیری راهبردی جلوگیری میکند. شناخت و آگاهی از روندهای و رویدادهای محیطی، سیاستگذاران و مدیران را در برنامهریزی و سیاستگذاری راهبردی و چشماندازسازیها توانمندتر و واقعبینتر میسازد. «عدم تشخیص به موقع رویدادها و روندهای در حال پیدایش یا مغفول، موقعیتها یا دشواریهای بالقوهای را که میتواند بر آیندهی یک ملت تأثیر بگذارد، بوجود میآورد» (منزوی و سرچهپیما، 1386: 9). سیاستگذاری راهبردی یکی از حوزههایی است که همواره بایستی تحولات و رویدادهای محیط درونی و پیرامونی پیشبینی و رصد شود. مهمترین دغدغه یک واحد سیاسی در نظام بینالملل، چگونگی تأمین امنیت است. امنیتسازی، مستلزم برخورداری از قدرت و تدوین سیاستهای عقلانی و مطلوب مبتنی بر شناخت واقعیات و روندها و رویدادهای در حال وقوع است. این شناخت با درک درست و منطقی از شرایط کشور، محیط منطقهای و محیط بینالملل قابل تحصیل است. در این مرحله از پژوهش با رویکرد آسیبشناسانه و آیندهپژوهانه و با توجه به عوامل سیاسی و نظرات مصاحبهشوندگان و همچنین خروجی پنل خبرگی، روندها و رویدادهای احتمالی سیاسی و تهدیدهای راهبردی پیشبینی گردیده و در جدول(3) ارائه شده است.
جدول3: روندها و رویدادهای سیاسی و تهدیدات در سیاستگذاری راهبردی
(منبع: نظرات مصاحبهشوندگان و خروجی پنل خبرگی)
|
مقوله |
روندشناسی آسیبشناسانه |
رخداد احتمالی |
تهدید راهبردی |
|
اعتبار سیاسی |
روند کاهش اعتبار سیاسی نشانهها: رابطهمداری و بیتوجهی به تخصص و شایستهسالاری، جناح گرایی، عدم شفافیت، کاهش روند پاسخگویی دولت |
عدم تحقق خواستهها و تقاضاهای مردم، ایجاد فساد سیاسی، دور زدن قانون، ناکارآمدی سیاستها، ورود افراد ناشایست و نالایق به نظام سیاسی، بیاعتمادی مردم به دولت |
تضعیف قدرت نرم سیاسی، کاهش مشروعیت سیاسی، |
|
ساختار سیاسی |
وجود ساختارهای موازی، گسترش ساختار بوروکراسی دولت |
تداخل در وظایف، ناتوانی و عدم پاسخگویی به مطالبات، افزایش هزینههای دولت |
ناکارآمدی ساختار |
|
وحدت سیاسی |
روند تقویت گسستهای سیاسی و افزایش اختلافات سیاسی |
ایجاد تقابل و تنشهای سیاسی نشر توهین، دروغ و بیحرمتیها |
تضعیف وحدت ملی، افزایش بیاعتمادی در جامعه |
|
مشارکت سیاسی |
کاهش مشارکت سیاسی نشانهها: کاهش مشارکت انتخاباتی مردم، عدم فعالیت مؤثر احزاب، سمنها و جامعه مدنی، |
عدم حمایت مردم، از بین رفتن نقش واسطهگری و کنترلی احزاب و سمنها میان مردم و دولت،گرایش به محافظهکاری و عدم تغییر و اصلاح سیاستها، تقویت رویکرد اقتدارگرایی، |
تضعیف مشروعیت نظام سیاسی، خروجی ضعیف نظام سیاسی(عدم پاسخگویی مناسب) |
|
دیپلماسی |
عدم حل مسئله مذاکرات هستهای (برجام) |
تداوم تحریمهای اقتصادی، و تداوم برخی محدودیتهای دیگر بینالمللی در حوزههای مختلف |
ایجاد چالشهای اقتصادی و رفاهی در جامعه |
|
رویکردهای سیاسی |
تداوم حمایت جدی آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی، موضوع عادیسازی روابط اسرائیل با اعراب و کشورهای اسلامی، مقابله با گروههای مقاومت و تلاش برای حذف آنان، تقویت گسستهای قومی و مذهبی در منطقه، |
بیثباتی و تداوم تنش و درگیری در منطقه |
تهدید منافع ملی، تهدید امنیت ملی ایجاد نظم شکننده در منطقه(نظم بحرانی) |
|
ائتلافسازی |
تقویت همکاری اطلاعاتی – امنیتی کشورهای منطقه باآمریکا |
نفوذهای اطلاعاتی- امنیتی |
تهدیدات اطلاعاتی – امنیتی |
|
تقویت ائتلافسازیهای موضوعی و موقت |
انزوای اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقهای و بینالمللی |
کاهش قدرت بازیگری و نفوذ ایران در منطقه |
|
|
جلوگیری از حضور ج.ا. ایران در شبکههای روابط منطقهای و جهانی |
کنار گذاشته شدن ج.ا.ایران از زنجیره ارزشها و منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقهای وجهانی |
انزوای سیاسی و تهدید منافع ج.ا.ایران |
|
|
امنیتی سازی |
روند ایرانهراسی روند تبلیغ ایران هستهای |
ایجاد ذهنیت منفی و بدبینی نسبت به ج.ا.ایران در منطقه |
اجماع نظامی - امنیتی علیه ج.ا. ایران، |
|
تحولات نظامی |
تدوام جنگ و تنش در منطقه پیرامونی ج.ا.ایران به انحاء مختلف جنگ ترکیبی و نیابتی، جنگ مستقیم و... |
تقویت و توجیه حضور نظامی بیگانگان و ناتو در منطقه و حوزه خلیج فارس، افزایش خرید و فروش تسلیحات در منطقه، افزایش بودجه نظامی و روحیه میلیتاریسم در کشورهای منطقه. |
افزایش تهدیدات بالقوه نظامی، ایجاد هزینههای سیاسی، اقتصادی و نظامی برای ج.ا.ایران. |
|
گسترش تروریسم و گروههای تکفیری با تفکرات افراطی در محیط پیرامونی ج.ا.ایران |
اقدامات تروریستی و ترور شخصیتهای اثرگذار در منطقه، ایجاد تنش و آشوب در منطقه |
شاخهای شدن نظم منطقهای، امنیتزدایی |
|
|
مسائل ژئوپلیتیک |
عدم بهرهبرداری مؤثر از موقعیت ژئوپولیتیکی کشور به ویژه در خلیج فارس |
ازدست رفتن فرصتهای اقتصادی و سیاسی |
هدر رفت سرمایهها و ظرفیتهای ملی در بحث ژئوپلیتیکی،انزوای ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران، |
|
اختلافات مرزی و آبی با برخی کشورهای همسایه(آذربایجان، افغانستان، امارات) |
ایجاد تنشها و درگیریهای مرزی |
تهدید امنیت نظامی مرزها |
تهدیدات سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران: در کانون مباحث سیاستگذاری راهبردی، «بقای سیاسی، کاهش تهدید و افزایش امنیت، اصلیترین اهداف سیاستگذاری راهبردی محسوب میشوند»(مصلینژاد، 1402: 7). تأمین این اهداف مستلزم برخورداری از قدرت است. بر این مبنا میتوان گفت یکی از موضوعات سیاستگذاری راهبردی، قدرت است. امروزه در نظامهای دموکراسی، سیاستگذاری راهبردی در بُعد داخلی، معطوف به توزیع و کاربست قدرت در تحقق خواستهها و مطالبات مردم است و رابطه مستقیمی با مشروعیتسازی و بقای نظام سیاسی دارد. «حکومتهایی که ساختار اداری پرتحرک، کارآزموده و پویایی دارند و دایرهی گردش اقدامات اداری آنها از کوتاهترین مسیر، با کمهزینهترین و در کمترین زمان طی میشود، از شرایط مناسب و اعتبار سیاسی خوبی برای پیشبرد مقاصد ملی برخوردارند. بدون تردید در حکومتهایی که ساختار نامطلوب اداری آنها فاقد اثربخشی و کارایی است، اقدامات اداری آنها با رکود مواجه است. رشوهخواری، بیعدالتی، رانتخواری، رابطهبازی و فساد اداری در این جوامع تشدید میگردد و حکومت در برنامهریزیهای ملی و اجرای آن و در نتیجه برای تأمین مقاصد ملی با مشکلات جدی مواجه میشود. در صحنه روابط جهانی، هر کشوری از اعتبار سیاسی بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه از توانایی نفوذ بر رفتار دولتهای رقیب خود بهرهمند میشود. اعتبار سیاسی دولتها رابطه مستقیمی با تفاهم ملی، مقدورات و پویایی تشکلات اداری آنها دارد. عناصر کیفی مؤثر در ارزیابی بهرهوری تشکیلات اداری را مسائلی از قبیل نوع ساختار و سازمان اداری، تجربه، توانایی، صداقت و قابلیتهای دولتمردان و تصمیمگیرندگان در تدوین سیاستهای ملی، شایستگی مدیران اجرایی، درجه تخصص، وجدانکاری، سطح دانش، انضباط، روحیه و انگیزه کارمندان در سطوح اجرایی، میزان علاقهمندی و درجه احساس مسئولیت آنها در برابر وظایف محوله تشکیل میدهد. از طرف دیگر، فساد اداری یکی از پدیدههایی است که به طور وسیع سبب نارضایتی عمومی شده و امنیت ملی را به خطر میاندازد (تهامی، ج1، 1384: 235). براین مبنا، اساساً در حوزه محیط درونی، تهدید امنیت ملی و ناپایداری نظام سیاسی متأثر از تضعیف مشروعیت سیاسی است که در نتیجه کاهش اعتبار سیاسی، ناکارآمدی ساختارهای سیاسی، عدم مشارکت سیاسی و تقویت گسستهای سیاسی- اجتماعی و... روی میدهد. سیاستگذاری راهبردی بدون توجه به این موضوعات راه به جایی نخواهد برد.
با نگرش به روندشناسی سیاسی صورت گرفته، در حوزه داخلی تهدیداتی که سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران را تحت تأثیر قرار میدهد، شامل؛ تضعیف قدرت نرم سیاسی، کاهش مشروعیت سیاسی، تضعیف وحدت ملی و افزایش بیاعتمادی در جامعه، ناکارآمدی ساختار و خروجی ضعیف نظام سیاسی(عدم پاسخگویی)، چالشهای اقتصادی و رفاهی در جامعه است.
در بُعد خارجی، سیاستگذاری راهبردی معطوف به کاربست قدرت در جهت حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت و منافع ملی در فرای مرزهاست. به عبارتی، موضوع سیاستگذاری راهبردی در عرصه بینالمللی، دفاع از منافع ملی و امنیتسازی به پشتوانه قدرت ملی است. امروزه سیستم بینالمللی بهواسطه تحول در عرصههای گوناگون، با آشوبناکی و پیچیدگیهای خاصی روبرو است. «در چنین سیستمی، تنها نظریه پیچیدگی و آشوب است که توان تحلیل آن را داراست. نظریه پیچیدگی و آشوب سامان و سازه سیستمی را در بر میگیرد که به دلیل تنوع در اجزای آن با اینکه بهنظر میرسد نوعی بینظمی بر آن حاکم است اما در بردارنده نظم مشخصی است. چنین سامانه سیستمی دارای الگوی رفتاری نامنظم، غیرخطی و غیرقابل پیشبینی میباشد»(قاسمی، 1392: 197). در این سیستم، ضرورت سیاستگذاری راهبردی و اینکه چگونه میتوان امنیت و منافع ملی را تأمین کرد، مورد تأکید است. این موضوع «از این جنبه اهمیت دارد که تمامی کشورها، در وضعیت و شرایط آنارشیک زندگی میکنند. شرایط آنارشیک به مفهوم آن است که هیچگونه حاکمیت مرکزی و آمریت سازمانیافتهای در مناسبات کشورها وجود ندارد. در چنین شرایطی، بازیگران تلاش میکنند که به حداکثر منافع و مطلوبیتهای راهبردی خود برسند(مصلینژاد، 1401: 107). در فضای این محیط، به دلیل عدم تقارن قدرت، نوع و روش جنگ، تهدید به شدت متنوع بوده و طیفی گسترده و همپوشان از تهدیدات سیاسی، اقتصادی و نظامی متعارف و نامتعارف و در نهایت هیبریدی را شامل میشود. مقابله با این تهدیدها ابزارهای راهبردی متنوعی را میطلبد(اسماعیلیفرزین، 1397: 171). بر این مبنا، در محیط پیچیده و آشوبی بینالمللی و در چارچوب معادله فرصت/ تهدید، سیاستگذاری راهبردی اساساً ناظر بر اتخاذ تصمیمگیری راهبردی مبتنی بر کاهش تهدید و افزایش فرصت است و لذا در عرصه بینالمللی، سیاستگذاری راهبردی موضوعی ظریف، حساس و حیاتی است. با توجه به دادههای پژوهش(جدول 2)، دیپلماسی، ساختار نظم و رویکردهای سیاسی حاکم بر نظام بینالملل، سیاست ائتلافسازی، امنیتیسازی، تحولات نظامی و مسائل ژئوپلیتیک در زمره عوامل بنیادین تأثیرگذار بر سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران محسوب میشود که با نگرش به روندها و آسیبهای استخراج شده در این حوزه، نشانههایی از تهدید و چالشهای امنیتی پیشبینی میگردد که شامل تهدیدات اطلاعاتی – امنیتی، تهدیدات بالقوه نظامی، کاهش قدرت بازیگری و نفوذ در منطقه، انزوای سیاسی و ژئوپلیتیکی، امنیتیسازی و اجماع نظامی - امنیتی علیه ج.ا. ایران، شاخهای شدن نظم منطقهای و امنیتزدایی از منطقه، هدر رفت سرمایهها و ظرفیتهای ملی و در نهایت تهدید منافع و امنیت ملی است. «تعمیق و تأمل در وضعیت چالشزای کنونی جهان و منطقه، مؤید این حقیقت انکارناپذیر است که ج.ا.ایران باید با اتخاذ تدابیر راهبردی و مناسب در راستای حداکثرسازی قدرت و کسب قدرت برتر دفاعی در منطقه گام بردارد»(بوالحسنی، کیانی و کرمیدولتشاه، 1398: 279).
3- تحلیل ماتریس SWOT و راهبردها
در این مرحله، یافتههای حاصل از تحلیل روند صورت گرفته، در قالب ماتریس SWOT، تنظیم و ارائه میگردد. ابتدا با توجه به دادههای حاصل از روندها و رویدادهای سیاسی، نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای محیط بیرونی اثرگذار بر سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران فهرست شده و سپس راهبردها بیان گردیده است. در احصاء راهبردها از نظرات مصاحبهشوندگان و پنل خبرگی نیز استفاده شده است.
شرایط حاکم بر محیط آشوبناک و پیچیده بینالملل، شرایطی مبتنی بر عدم اطمینان، ریسک و عدم قطعیت است. از اینرو، نیروها، روندها و رخدادهایی در این محیط ظهور و بروز خواهد کرد که از کنترل دولتها خارج بوده و سیاستگذاری راهبردی کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد. بر این مبنا، در این مرحله با توجه به ابعاد ماتریسSWOT و متناسب با وضعیت عدماطمینان و شرایط ریسک و به منظور قدرتسازی و ایجاد موازنه قدرت، راهبردهای مناسب در چهار راهبرد تهاجمی، تدافعی، محافظهکارانه و رقابتی در سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران ارائه شده است (جدول4).
جدول4: ماتریس SWOT
|
ماتریس SWOT |
قوتها : - فرهنگ غنی اسلامی – ایرانی - ظرفیت قانون اساسی ج.ا.ایران - قدرت و توان نظامی و دفاعی در ابعاد سختافزاری و نرمافزاری - برخورداری از فناوری و توان هستهای. - ظرفیت جامعه مدنی، احزاب، گروهای سیاسی و سمنها. - وجود مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی متعدد در حوزههای مختلف. - وجود اساتید و نخبگان فکری، علمی و ابزاری در حوزههای مختلف. - ظرفیت زیرساختهای نرمافزاری و شبکههای اطلاعاتی و ارتباطی. - تابآوری مردم و حمایت آنان از نظام به ویژه در شرایط حساس. - ظرفیت دانش و تخصص زنان جامعه - تجربه، دانش و تخصص کسب شده در 44 سال گذشته |
ضعف ها و آسیبها:
|
|
فرصتها: - ظرفیت دیپلماسی سیاسی و دفاعی بهویژه با کشورهای اسلامی و همسو. - ظرفیت موقعیت ژئوپولیتیکی کشور. - افزایش کنشگری دریایی و حضور در دریاهای دور دست و انتقال پیام صلح و دوستی به کشورهای جهان. - ظرفیت قدرت نرم ج.ا.ایران در ابعاد مختلف. - ظرفیت حضور در سازمانهای منطقهای و جهانی همچون، کنفرانس اسلامی، عدم تعهد، شانگهای و بریکس. - قوانین و مقررات بینالمللی - ظرفیت اینترنت بینالمللی و شبکههای مجازی برای ارتباطات اجتماعی بینالمللی و دیپلماسی عمومی و مقابله با جنگ فرهنگی و جنگ روانی و نرم. - ظرفیت گروههای مقاومت در منطقه.
|
راهبرد تهاجمی: - ارتقاء کمی و کیفی قدرت نظامی در بعد سختافزاری و نرمافزاری (قدرت پهپادی، موشکی، قدرت ماهوارههای و فضایی، تولید سلاحهای پیشرفته و هوشمند، قدرت سایبری، بودجه نظامی و...) - کنشگری مخاطرهای و مبتنی ریسک همچون کنشگری دریایی و حضور فعال در آبهای آزاد، پاسخ قاطع به تهدیدکنندگان امنیت و منافع ملی . - حمایت نظامی و مستشاری از جریان مقاومت و گروههای همسو با ج.ا.ایران. - توجه مضاعف به سیاستگذاری فناوری هستهای، - تقویت نفوذهای اطلاعاتی، سیاسی و فرهنگی در سازمانها، گروهها و جریانات سیاسی – اجتماعی منطقهای و بینالمللی. - استفاده مؤثراز ظرفیت اینترنت و فضای مجاز در جهت نشر فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی. - آیندهپژوهی در تدوین سیاستهای راهبردی. - حضور فعالانه و مؤثر با رویکرد اعتمادسازی در سازمانهای منطقهای و بین المللی - ارتقای سطح هوشمندی سازمانی در راستای حفظ و ارتقای امنیت پایدار و عزت و اقتدار ملی و منطقهای با تأکید بر قدرت مردمی با محوریّت فناوریهای نرم و سخت؛ |
راهبرد محافظهکاری: - پرهیز از ورود به تنشهای سیاسی - نظامی میان قدرتهای جهانی و پیگیری منافع ملی. - سیاست حفظ و توسعه روابط خارجی با کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس . - استفاده از ظرفیت دیپلماسی و سیاست مدارا و سعهصدر در برخورد با حقآبههای مرزی. - روزآمدسازی قوانین و سیاستهای راهبردی با توجه به تحوّلات و نیازمندیهای روز. - حفظ وحدت و همبستگی ملی در کلیه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی. - تجربهنگاری و مدیریت دانش مبتنی بر تعامل و ارتباط دولتها با کارگزاران و مدیران دولت قبلی. - نیازسنجی و اولویتبندی مسائل و چالشها و اقدام در چارچوب قانون. - بهرهبرداری از ظرفیت سازمانها و مقرراتهای بینالمللی در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی در جهت احقاق حقوق خود. - حفظ ساختارهای موجود با تأکید بر روزآمدسازی و بازنگری در مأموریتها و وظایف. |
|
تهدیدها : - تداوم تحریمهای اقتصادی. - تهدید نرم و جنگ شناختی. - گسترش تروریسم و بیوتروریسم و روحیه تکفیری و سلفیگری در محیط پیرامونی ج.ا.ایران. - انزوای ج.ا.ایران از ترتیبات و مناسبات منطقهای و فرا منطقهای - ائتلافسازیهای منطقهای و فرامنطقهای علیه ج.ا.ایران - قطع و یا کاهش ورودی حقآبهها مرزی به داخل کشور - تداوم عدم حل مسئلهی هستهای و برجام - عادی شدن روابط اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس و حمایت آمریکا از اسرائیل. - تهدیدات امنیت نظامی مرزی - تقویت و گسترش حضور نظامی بیگانگان و ناتو در منطقه و محیط پیرامونی ج.ا.ایران. - افزایش خرید و فروش تسلیحات در منطقه، - تقویت رویکرد امنیتیسازی علیه ج.ا.ایران - تدوام جنگ و تنش در منطقه پیرامونی ج.ا.ایران به انحاء مختلف جنگ ترکیبی و نیابتی، جنگ مستقیم و... |
راهبرد رقابتی: - بهرهبرداری بهینه از ظرفیت دیپلماسی اثربخش و حل مسئله برجام و برداشتن تحریمهای اقتصادی. - بهرهبرداری بهینه از ظرفیت دیپلماسی دفاعی در راستای توسعه روابط و همکاری دفاعی – امنیتی با کشورهای دوست، همسایه و اسلامی. - فعالسازی و شبکهسازی اتاقهای فکر با بهرهگیری از ظرفیت اساتید، صاحبنظران و نخبگان عالمه و عاقله در جهت کشف راهحلهای برونرفت از مسائل موجود و تقویت نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری. - پرهیز از رویکردهای افراطی، سلیقهای و گسستزا در سیاستهای راهبردی داخلی - کاربست مدیریت دانش و درسآموزی از تجارب سیاسی و سیاستی موفق و ناموفق در سیاستگذاریهای راهبردی. - سیاست بازسازی و حذف ساختارهای سیاسی ناکارآمد و موازی. - تقویت تابآوری، مصونیتسازی و اعتبار سیاسی نظام سیاسی از طریق قانونگرایی، شایستهسالاری، تخصصگرایی، عدالت محوری، پیگیری منافع ملی، پاسخگویی و ارج نهادن به روحیه مطالبهگری و کنشگری سیاسی جامعه و... - پیگیری و تقویت سیاست اعتمادسازی در روابط با کشورهای همسایه و منطقه. - استفاده از ظرفیت قانون اساسی و ایجاد فضای باز سیاسی برای حضور فعال جامعه مدنی، احزاب، سمنها و گروهای سیاسی. - عضویت فعال در پیمانها و ائتلافهای سیاسی، نظامی و دفاعی منطقهای و بینالمللی. - عقلانیت و محاسبات منطقی مبتنی بر واقعیت و تحلیل درست هزینه – فایده در تدوین سیاستهای خارجی. - اصلاح و تغییر فرآیندها و چابکی و چالاکی در ساختارهای دولتی با رویکرد تحولی در ابعاد مختلف. - ایجاد بستر مناسب برای ایفای نقش بیشتر زنان در مدیریت جامعه و توسعه پایدار کشور با تأکید تدوین سیاست حفظ تقویت نهاد خانواده. - تلاش برای جلوگیری از عادی شدن روابط اسرائیل با اعراب و کشورهای همسایه - تلاش برای اجماعسازی بینالمللی علیه تروریسم، بیوتروریسم و سلاحهای هستهای و غیرمتعارف در سطح بینالمللی. |
راهبرد تدافعی: - تداوم رویکرد مقاومت و ایستادگی در برابر زیادهخواهیها و فشارهای قدرتهای بینالمللی. - راهبرد مقابله با جنگهای شناختی، ترکیبی و نیابتی در چارچوب فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی. - تقویت مدیریت بحران و جلوگیری از بحران. - تلاش برای جلوگیری از ائتلافهای نظامی –امنیتی در منطقه و جهان علیه ج.ا.ایران. - سیاست خنثیسازی امنیتیسازی و ذهنیتزدایی منفی از طریق حضور فعال افراد، نهادها و سازمانهای غیردولتی در عرصهبین المللی، اقدامات بشر دوستانه، عمل به تعهدات بینالمللی، بیطرفی در مناقشات و تنشهای بینالمللی، ایجاد محتوای غنی مبتنی بر ارزشها و فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی در بستر فضای مجازی، و... - ارتقاء سطح آمادگی و دفاعی نیروهای مسلح. - سیاست مصونیتسازی فرهنگی و اعتقادی از طریق مدیریت صحیح و متمرکز فرهنگی. - استفاده از ظرفیت سازمانها و مقررات بینالمللی در راستای کاهش تهدیدات نظامی و جنگ. - راهبرد مقابله با نفوذهای اطلاعاتی – امنیتی و اقدامات تروریستی و خرابکارانه از طریق روزآمدسازی و بازنگری در سیاستهای اطلاعاتی – امنیتی. - ارتقاء و تقویت سامانههای اطلاعاتی، راداری و پدافندی، - تدوین سیاستهای حفظ و جلوگیری از مهاجرت نخبگان علمی به خارج از کشور و حمایت از آنان. - راهبرد دفاعی مبتنی بر همگرایی، مشارکت و گسترس همکاریهای منطقهای و بینالمللی و تحقق امنیت جمعی. - پیگیری راهبرد کنترل تسلیحات و خلع سلاح بینالمللی و امنیتسازی.
|
نتیجه‌گیری و پیشنهاد:
الف-نتیجه گیری
جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت در سیاستگذاری راهبردی و گذار از چالشها و تهدیدهای محیط آنارشی و پیچیده بینالمللی، نیازمند شناخت درست و واقعی از محیط درونی و بیرونی خود در ابعاد مختلف است. بیتردید عرصه سیاسی و تحولات و رویدادهای در حال ظهور و بروز در این حوزه، در پیروزی و شکستِ سیاستهای راهبردی اثرگذارند. بهعبارتی، سیاستگذاری راهبردی از روندها و رویدادهای سیاسی تأثیرپذیری بالایی دارد. شناسایی این روندها و رویدادها، به تدوین بهتر سیاستها و جلوگیری از غافلگیری راهبردی کمک میکند. به همین خاطر، ضرورت اتخاذ سیاست راهبردی درست، ایجاب میکند که شناخت درست و جامعی روندها و رویدادهای به عمل آید و بر مبنای آن، تهدیدها و آسیبها احصاء، و متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای موجود، تدابیر و سیاست مناسب اتخاذ نمود.
در این پژوهش، براساس رویکرد آسیبشناسانه صورت گرفته، روندهای سیاسی احصاء شده که در حوزه داخلی و خارجی در حال ظهور و بروز است شامل؛ روند کاهش اعتبار سیاسی، تقویت وجود ساختارهای موازی و گسترش ساختار بوروکراسی دولت، روند تقویت گسستهای سیاسی و افزایش اختلافات سیاسی، کاهش مشارکت سیاسی، تداوم حمایت جدی آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی، موضوع عادیسازی روابط اسرائیل با اعراب و کشورهای اسلامی، مقابله با گروههای مقاومت و تلاش برای حذف آنان، تقویت گسستهای قومی و مذهبی در منطقه، ائتلافسازی، امنیتیسازی منطقه و تقویت تحولات نظامی است.
روندهای مورد اشاره، رویدادهایی را در حوزه داخلی و خارجی به دنبال دارد که در حوزه داخلی شامل، عدم تحقق خواستهها و تقاضاهای مردم، ایجاد فساد سیاسی، دور زدن قانون، ناکارآمدی سیاستها، ورود افراد ناشایست و نالایق به نظام سیاسی، بیاعتمادی مردم به دولت، تداخل در وظایف و.... است. در حوزه خارجی شامل، کنار گذاشته شدن ج.ا.ایران از زنجیره ارزشها و منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقهای وجهانی، ایجاد ذهنیت منفی و بدبینی نسبت به ج.ا.ایران در منطقه، تقویت و توجیه حضور نظامی بیگانگان و ناتو در منطقه و حوزه خلیج فارس، افزایش خرید و فروش تسلیحات در منطقه، افزایش بودجه نظامی و روحیه میلیتاریسم در کشورهای منطقه، اقدامات تروریستی و ترور شخصیتهای اثرگذار در منطقه، ایجاد تنش و آشوب در منطقه، ایجاد تنشها و درگیریهای مرزی و... میباشد (به جدول شماره 3 مراجعه گردد).
روندهای و رویدادهای سیاسی در زمره عوامل زمینهای میباشند که در پیوند تنگانگی با سیاستگذاری راهبردی هستند. روندها و رویدادهای مثبت سیاسی به اثربخشی سیاستگذاری راهبردی میانجامد و بالعکس، روندها و رویدادهای منفی سیاسی به ناکارآمدی سیاستگذاری راهبردی انجامیده و مولد تهدید هستند. ازاینرو، با نگرش به روندشناسی و تهدیدشناسی سیاسی صورت گرفته، در حوزه داخلی، تهدیداتی که سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران را تحت تأثیر قرار میدهد، شامل؛ تضعیف قدرت نرم سیاسی، کاهش مشروعیت سیاسی، تضعیف وحدت ملی و افزایش بیاعتمادی در جامعه، ناکارآمدی ساختار و خروجی ضعیف نظام سیاسی(عدم پاسخگویی)، چالشهای اقتصادی و رفاهی در جامعه است. در حوزه خارجی، تهدیدات شامل؛تهدیدات اطلاعاتی – امنیتی، تهدیدات بالقوه نظامی، کاهش قدرت بازیگری و نفوذ در منطقه، انزوای سیاسی و ژئوپلیتیکی، امنیتیسازی و اجماع نظامی - امنیتی علیه ج.ا. ایران، شاخهای شدن نظم منطقهای و امنیتزدایی از منطقه، هدر رفت سرمایهها و ظرفیتهای ملی و در نهایت تهدید منافع و امنیت ملی است.
گذار از تهدیدها و چالشهای امنیتی ذکر شده در سیاستگذاری راهبردی، در محیط درونی نیازمند توزیع و اعمال قدرت در جهت تحقق خواستهها، مطالبات و حقوق مردم است و در عرصه بینالمللی، نیازمند قدرتسازی وحداکثرسازی آن و ایجاد موازنه قدرت در سطح منطقهای و بینالمللی است که راهبردهای قدرتسازی در قالب راهبرد تهاجمی، محافظهکارانه، رقابتی و تدافعی در جدول4 بیان گردیده است.
بهطور کلی، سیاستگذاری راهبردی معطوف به سازوکارهایی است که زمینه را برای مقابله با تهدیدات و تأمین منافع ملی فراهم میکند. از اینرو، در جهان پیچیده، نامشخص و پیشبینیناپذیر امروزی، یکی از کارکردهای سیاستگذاری راهبردی امنیتسازی و تأمین منافع ملی است. در این راستا، گام اول در سیاستگذاری راهبردی، مستلزم شناخت واقعیتهای محیط پیرامونی و روندها و رویدادهای درونی است که سیاستگذاران را به درک درستی از پدیدهها و کنشهای رفتاری در عرصه داخلی و محیط بینالمللی رهنمود میسازد و سازوکارهای اعمال قدرت را در جهت تأمین منافع ملی و امنیت به دست میدهد. افزون براین، از غافلگیری راهبردی جلوگیری میکند.
ب- پیشنهاد‌ها
با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
- کاربست راهبردهای ارائه شده در سیاستگذاری راهبردی.
- حداکثرسازی قدرت ملی در ابعاد مختلف در راستای منافع ملی و امنیتسازی.
- استفاده از ظرفیت نخبگان علمی، فکری و ابزاری در سیاستگذاری راهبردی.
- درس آموزی از سیاستهای موفق و ناموفق و تجارب 44ساله انقلاب اسلامی در تدوین و اجرای سیاستهای راهبردی.
- بهرهبرداری بهینه از ظرفیت قانون اساسی ج.ا.ایران به ویژه در موضوع حقوق و منافع مردم.
- روندشناسی و تهدیدشناسی مستمر محیط درونی و پیرامونی ج.ا.ایران
فهرست منابع:
الف- منابع فارسی
[1] - استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه افسری امام علی (ع)، ایمیل: yousefvand.yagoob@gmail.com
[2] - عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)، ایمیل: ahmad92tashakoripor@gmail.com
فهرست منابع:
الف- منابع فارسی
)
